أدى ٩ وزراء جدد اليمين الدستورية أمام
الرئيس محمد مرسى، أمس، فى تعديل هو الثانى من نوعه على حكومة الدكتور هشام
قنديل، وكان لافتا فى التعديل الجديد إحكام جماعة الإخوان المسلمين أو
«المقربين» منها قبضتهم على الحقائب الاقتصادية المهمة، خصوصا حقائب
المجموعة الوزارية الاقتصادية، المسؤولة عن رسم السياسة الاقتصادية للدولة،
والتفاوض مع صندوق النقد الدولى.
قال السفير علاء الحديدى، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الوزراء الجدد هم: المستشار أحمد محمد أحمد سليمان، وزيرا للعدل، والمستشار حاتم حمد عبدالله بجاتو، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، والمهندس شريف حسن رمضان هدارة، وزيرا للبترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد عيسى أحمد، وزير الدولة لشؤون الآثار، والدكتور أحمد محمود على الجيزاوى، وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور فياض عبدالمنعم حسنين إبراهيم، وزيرا للمالية، والدكتور عمرو دراج، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولى، والدكتور علاء عبدالعزيز السيد عبدالفتاح، وزيرا للثقافة، ويحيى حامد عبدالسميع حامد، وزيرا للاستثمار.
ووفقاً للتعديل الجديد، فقد تم تعيين أعضاء صريحين من «الإخوان»، هم عمرو دراج، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، ويحيى حامد، المسؤول السابق بالحملة الانتخابية للرئيس محمد مرسى، وشريف هدارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والعدالة، وأحمد الجيزاوى، رئيس لجنة الزراعة والرى بالحزب، ما يرفع عدد الحقائب التى تستحوذ عليها الجماعة فى الحكومة إلى ١٣ حقيبة. وطالب الرئيس محمد مرسى الجميع بعدم استباق الحكم على الوزراء الجدد، لافتا إلى أن المسؤولية تضامنية بين الجميع، وقال: «أرحب بكل نقد بناء يدفعنا إلى تجويد الأداء، وتلافى الأخطاء».
ووصفت جبهة الإنقاذ الوطنى التعديل الجديد بأنه «ترقيع مرفوض وعناد مباركى»، ويعكس مزيدا من «الأخونة»، وبأنه اعتمد على الأهل والعشيرة، وليس أصحاب الكفاءات والخبرة.
فيما أكد طارق السهرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن التعديل «ترقيع»، محذرا من أن عناد الرئيس مرسى سيؤدى بالبلاد إلى أزمات كبيرة، لكن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، رحب بالتعديل، رغم أنه «لا يلبى كل الطموحات»، مشيرا إلى دعم الحزب الكامل للحكومة.
فى المقابل نظم العشرات من أعضاء لجنة الحسينى أبوضيف ونشطاء، مظاهرة أمام ماسبيرو لرفضهم استمرار الوزير صلاح عبدالمقصود فى منصبه.
قال السفير علاء الحديدى، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الوزراء الجدد هم: المستشار أحمد محمد أحمد سليمان، وزيرا للعدل، والمستشار حاتم حمد عبدالله بجاتو، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، والمهندس شريف حسن رمضان هدارة، وزيرا للبترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد عيسى أحمد، وزير الدولة لشؤون الآثار، والدكتور أحمد محمود على الجيزاوى، وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور فياض عبدالمنعم حسنين إبراهيم، وزيرا للمالية، والدكتور عمرو دراج، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولى، والدكتور علاء عبدالعزيز السيد عبدالفتاح، وزيرا للثقافة، ويحيى حامد عبدالسميع حامد، وزيرا للاستثمار.
ووفقاً للتعديل الجديد، فقد تم تعيين أعضاء صريحين من «الإخوان»، هم عمرو دراج، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، ويحيى حامد، المسؤول السابق بالحملة الانتخابية للرئيس محمد مرسى، وشريف هدارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والعدالة، وأحمد الجيزاوى، رئيس لجنة الزراعة والرى بالحزب، ما يرفع عدد الحقائب التى تستحوذ عليها الجماعة فى الحكومة إلى ١٣ حقيبة. وطالب الرئيس محمد مرسى الجميع بعدم استباق الحكم على الوزراء الجدد، لافتا إلى أن المسؤولية تضامنية بين الجميع، وقال: «أرحب بكل نقد بناء يدفعنا إلى تجويد الأداء، وتلافى الأخطاء».
ووصفت جبهة الإنقاذ الوطنى التعديل الجديد بأنه «ترقيع مرفوض وعناد مباركى»، ويعكس مزيدا من «الأخونة»، وبأنه اعتمد على الأهل والعشيرة، وليس أصحاب الكفاءات والخبرة.
فيما أكد طارق السهرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن التعديل «ترقيع»، محذرا من أن عناد الرئيس مرسى سيؤدى بالبلاد إلى أزمات كبيرة، لكن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، رحب بالتعديل، رغم أنه «لا يلبى كل الطموحات»، مشيرا إلى دعم الحزب الكامل للحكومة.
فى المقابل نظم العشرات من أعضاء لجنة الحسينى أبوضيف ونشطاء، مظاهرة أمام ماسبيرو لرفضهم استمرار الوزير صلاح عبدالمقصود فى منصبه.




0 التعليقات:
إرسال تعليق